زوجى

انا زوجي اتجوز امبارح من أرملة طبيـ,ـبة بعد 8 سنيـ,ـن زواج بينـ,ـا كلها حـ,ـب و حنان و كرم منه مشوفتش منه حاجة وحشة و لما كان بيحصل خلاف بينا و يبقى فيه تجاوز كان بيجي يصالحني حتي لو كنت غلطانة ، من فترة قالي انا محتاج اتجوز بصراحة كدا و هو مقتدر من كل وجه ، فكرته بيهزر كعادته بس طلع بجد و عنده نية مسبقة و زي اي ست اتجننت و اتعصبت عليه و انهرت و في النهاية طلبت اروح لأهلي عشان مكنتش كويسة نفسيا و كان فيا ألم ميتوصفش ، قولتله انا مش هقف

في طريق الحلال ولا قدام شرع ربنا بس انا محتاجة اقعد مع نفسي و أقرر عشان مظلمش نفسي ، قعدت شهر عند اهلي و كان بيجي يطمن علي الولاد أو يبعت عربية تخدهم ، بعد القعدة دي عرفت اني مش هقدر ابعد عنه لأني بحبه اكتر من نفسي و مقدرش احرم الولاد منه عشان بيحبوه ، بعد وجع رهيب و دموع و ألم قررت

ارجع ، ابي و امي وافقوني علي قراري و هو بعد ما رجعت احتواني و قالي ان كل حاجة كنا بنعملها سوا مش هتتغير و هتفضلي ست البيت و كبيرتي و انا عارفة انه بيحبني معنديش شـ,ـك و كان نفسي اعرف ايه احتياجه انه يتجوز بس مقالش و مش بيقول غير أنه محتاج وبس ، مش قادرة اتصور ان فيه ست تانية في حياته و لا قادرة اتصور انه واخد قرار انه يتممهم أربعة و يقولي انتي عندي كل حاجة بس انا محتاج كالعادة ، الحمد لله علي كل حال و مش عارفة بس دا أشد ابتلاء في حياتي و أشد اختبار في عمري كله

محامي التعويضات

هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟

كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.

وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهـ,ـب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فـ,ـازت بالقـ,ـضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعـ,ـن الاتفاق المبـ,ـرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتـ,ـفاق مخالف للقـ,ـانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر علـ,ـى هذا النوع ـ,ـمن المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.

إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.